<h1>سفير أمريكا لدى تل أبيب:</h1><h2>عنف المستوطنين يضر بصورة إسرائيل عالمياً ولا بد من «عواقب ومحاسبة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أممي، أمس، أن القوات الإسرائيلية هجّرت قسراً جميع السكان الفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال يناير وفبراير 2025، ولا تزال تمنع عودتهم، محذراً من أن التهجير الواسع والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي حمل عنوان «تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية»، إن الجيش والشرطة الإسرائيليين وقوات أخرى شاركت في عملية «الجدار الحديدي» قتلت مدنيين، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التنقل من منزل إلى آخر لإجبار السكان على المغادرة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب المفوضية، فإن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات الموجهة لجعل المخيمات غير صالحة للسكن وإجبار سكانها على النزوح ومنع عودتهم، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه بحلول أكتوبر 2025، كان 52 % من مباني مخيم جنين و48 % من مباني نور شمس و36 % من مباني طولكرم قد دمرت أو تضررت جراء العملية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ظل 33 ألفاً و362 لاجئاً من المخيمات الثلاثة مهجرين حتى يوليو الماضي، بعدما كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر في فبراير 2025 الجيش بالبقاء في المخيمات وعدم السماح للسكان بالعودة.</p><h2>102 قتيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قالت المفوضية إن القوات الإسرائيلية قتلت 102 فلسطينيين، بينهم 21 طفلاً، خلال العملية، بما يمثل 46 % من إجمالي الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات استخدمت غارات جوية وطائرات مسيرة قتالية وقذائف متفجرة صممت للحرب، ما أدى، بحسب التقرير، إلى قتل وإصابة أشخاص غير مسلحين لم يظهر أنهم شكلوا تهديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الطريقة التي نُفذت بها عملية «الجدار الحديدي» تشير إلى أن هدفها كان «تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية»، داعياً إسرائيل إلى وقف أي خطوات تؤدي إلى مزيد من التهجير القسري وتقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.</div></p><h2>توتر ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن صدور التقرير مع توتر ميداني جديد، إذ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت فلسطينياً يبلغ 33 عاماً قرب باب العمود في القدس، قائلة إنه حاول مهاجمة قواتها بسكين، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتله وفرض طوق عسكري في محيط البلدة القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة فلسطينيين في قباطية جنوب جنين، مدعياً أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم، وقال إنه عثر بحوزتهم على أسلحة. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحدثت مصادر فلسطينية عن مداهمات واعتقالات إضافية في نابلس وطولكرم، وتحويل منازل إلى نقاط للتحقيق الميداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت، أمس، على 7.498 دونماً من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية بموجب أمر عسكري يحمل طابع «فوري ومستعجل» بذريعة «أمنية وعسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» إن الأمر العسكري يستهدف مساحات محددة من أراضي البلدة، مشيرة إلى «نية جيش الاحتلال إنشاء مسار طولي (طريق عسكرية) يمتد من طريق قائمة وينتهي بمساحة يراد لها أن تكون موقعاً مكوناً من برج عسكري مستحدث في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية شمال خان يونس، كما أعلنت مصادر طبية مقتل فلسطيني آخر وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة غرب المدينة.</div></p><h2>انتقادات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات الميدانية، اتسعت الانتقادات داخل الولايات المتحدة لعنف المستوطنين ولتعميق التعاون العسكري مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لصحيفة «جيروزاليم بوست» إن الاعتداءات الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تضر بصورة إسرائيل وسمعتها حول العالم، وحتى داخل الحزب الجمهوري، مطالباً بوجود «عواقب ومحاسبة» على أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وقال إنه يجب أن تكون هناك عواقب ومحاسبة على أعمال العنف الأخيرة ضد الفلسطينيين، معرباً عن شعوره بالارتياح لصدور مذكرات اعتقال بحق عدد من المتورطين، وأضاف: «أتمنى أن تسهم في ردع هذه الاعتداءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت 56 منظمة حقوقية ومدنية الكونغرس الأمريكي بحذف بند من مشروع قانون الدفاع لعام 2027 يهدف إلى توسيع التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، معتبرة أن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي ينطوي على مخاطر كبيرة. </div></p>

تحذير من «جريمة ضد الإنسانية» و«تطهير عرقي».. وعمليات قتل واعتقال تتواصل في القدس وغزة

تقرير أممي: إسرائيل هجّرت 33 ألف فلسطيني قسراً من مخيمات الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التدريب بأكاديمية شرطة دبي، بتأهيل 135 طالباً من الطلبة المنتسبين إلى 10 دورات من برنامج مبادرة «نسيج» من عام 2023 - 2026، حيث تعتبر «نسيج» إحدى مبادرات شرطة دبي المجتمعية الهادفة إلى معالجة السلوكيات السلبية لدى الأحداث في المدارس أو خارجها بشكل استباقي، وذلك من خلال برنامج تربوي يركز على التدريبات العسكرية والرياضية والمعالجة النفسية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الاحتفاء بالطلبة في حفل نظمته أكاديمية شرطة دبي بحضور أولياء الأمور المعنيين، الذين عبّروا عن سعادتهم البالغة بالنتائج الإيجابية والنوعية التي حققها برنامج مبادرة «نسيج» في تعزيز السلوك الإيجابي لأبنائهم وإعادة دمجها في المجتمع، وإبعادهم عن المظاهر السلبية التي تؤثر في حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر أولياء الأمور في نتائج استطلاع رأي خاصة بهم عن أثر المبادرة في ذويهم عن رضاهم عن المبادرة وبرامجها ودوراتها التدريبية بنسبة 95 %، فيما بيّن الاستطلاع أن المبادرة أسهمت في انخفاض «السلوك السلبي المدرسي لدى الطلبة الملتحقين» بنسبة 98.5 %، وانخفاض «السلوك المنزلي السلبي» بنسبة 90.9 %، وانخفاض العود للسوابق الجنائية بنسبة 88 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد الطلبة الملتحقون بالمبادرة من 10 دورات تدريبية تخصصية أعدتها أكاديمية شرطة دبي، من «2023 - 2026»، واستمرت على مدار 220 يوماً، بواقع 14 ألفاً و616 ساعة تدريبية، موزعة بنسبة 30 % تدريبات عسكرية، و25 % رياضية، و21 % توعوية، و16 % لا منهجية، و3 % دعم نفسي، و5 % زيارات ميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عبدالعزيز محمد العبدالله، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي بالوكالة المشرف العام على مبادرة «نسيج»، إن مبادرة نسيج التي أطلقتها شرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كان لها أثر بالغ في تهذيب وإصلاح الطلبة الجانحين، وذلك من خلال ما توفره لهم من برامج ودورات تدريبية تخصصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام مجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن العميد عبدالعزيز العبدالله أن برنامج مبادرة «نسيج» يُعد بديلاً عن المسار الجزائي في التعامل مع الطلبة الجانحين أو المخالفين، إذ يخضع الطالب لبرنامج مشابه لذلك الذي يخضع له طلبة أكاديمية الشرطة، ما يسهم في تعزيز الالتزام المجتمعي لديهم والانضباط، مشيراً إلى أن الدورات التخصصية للطلبة تسهم في إحداث تغيير إيجابي في شخصياتهم، بحيث تجعلهم أكثر انضباطاً، سواء في محيط المدرسة أو الأسرة والمنطقة التي يعيشون فيها. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن برنامج المبادرة يسهم في تعزيز الوعي لدى الطلبة بالتبعات القانونية للتصرفات السلبية والمخالفات وأثرها في تهديد مستقبلهم.</p>

شرطة دبي تعالج السلوكيات السلبية لدى الأحداث

<h2>لندن تعد عقوبات على خلفية التوسع الاستيطاني وإسرائيل تتوعد بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط الميداني والاستيطاني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، مع اتساع الاقتحامات والاحتجازات وإخطارات الهدم والتهديد بالترحيل، غداة مقتل فلسطينيين برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، في حين سُجل أول اعتقال على خلفية العدوان الأخير الذي شنه عشرات المستوطنين على قرية قصرة، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الاستيطان وعنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قُتل 3 فلسطينيين أحدهم طفل وأصيب آخرون في بيت لاهيا، وسط توغلات وإطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، قُتل عمر محمد ناجي النعسان (19 عاماً) والطفل خليل راسم خليل شحادة (16 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن الجيش حاصر المغير ونشر قناصة فوق مبانٍ، وإن فلسطينيين كانوا يحاولون التصدي لمستوطنين سعوا إلى سرقة أغنام من منزلين عندما أطلقت القوات النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب شرقي نابلس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، اعتقال مستوطن يبلغ 19 عاماً للاشتباه بمشاركته في هجوم شنه عشرات المستوطنين على القرية، السبت الماضي، في أول اعتقال لشخص يشتبه بمشاركته مباشرة في الهجوم، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تدين «العنف الإجرامي» من أي طرف في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات واعتقالات وإدانة المسؤولين قضائياً، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن في 19 أغسطس أن لندن ستكشف خلال أسابيع عن «حزمة شاملة من الإجراءات» رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل استهداف المشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني بالعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد طرح إسرائيل عطاءات لمشروع E1 الاستيطاني الذي ينهي حلم الدولة الفلسطينية العتيدة.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا و21 دولة أخرى، في بيان مشترك صدر في 20 أغسطس وجرى تحديثه في 2 سبتمبر، أن مشروع E1 يهدد بتقسيم الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالتراجع عن المشروع ووقف التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا من فرض عقوبات على بلاده، مؤكداً أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في بريطانيا حكومة تتحرك بصورة ممنهجة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>لقد ألحقت بالفعل ضرراً بالصادرات الدفاعية وفرضت عقوبات على وزرائنا، وما يوجهها هو سياستها الداخلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: إذا تحركت بريطانيا ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا.</p><h2>هدم وتهديد بالترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت نحو 30 فلسطينياً خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة، وداهمت منازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني واعتدت على بعضهم بالضرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة جنين، قالت «وفا»، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت بهدم ووقف البناء لأربعة منازل ومنشآت في عرابة وعرانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سهل طوباس، أفادت الوكالة، بأن القوات الإسرائيلية داهمت مسكنَ فلسطينيٍ وهددته بالترحيل بذريعة وجوده في أراضٍ مصنفة «ج»، بعدما اضطر إلى مغادرة خربة يرزا قبل أشهر بسبب اعتداءات المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وفا»، إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في مسافر يطا جنوب الخليل، في حين شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي حزما وعناتا شمال شرقي القدس ومناطق في محافظة طولكرم.</div></p><h2>غزة.. قتلى وتوغلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل يبلغ 13 عاماً، وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا، أمس، وفق وكالة «وفا»، التي قالت أيضاً في وقت لاحق إن فلسطينياً على الأقل قُتل وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية، بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية شمال القطاع وسط إطلاق نار، في حين تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مخيمي البريج والنصيرات للقصف وإطلاق النار، وسجلت إصابات وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.</p>

قصف وضحايا وتوغلات واقتحامات وهدم وتهديد بالترحيل

هدنة غزة تحت نار إسرائيل.. والاستيطان يلتهم الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> انطلقت أعمال "ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام"، التي تستضيفها دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية خلال الفترة من 31 أغسطس ولغاية 4 سبتمبر 2026، بمشاركة نخبة من قيادات المكونات الشرطية والعسكرية في بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة ووزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الورشة في إطار التعاون المتواصل بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، وحرص الدولة على دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى تطوير أداء عمليات حفظ السلام وتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات الأمنية والإنسانية، بما يسهم في خدمة السلام والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الورشة عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تحديات شرطة الأمم المتحدة، ونتائج قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة، وتحسين أداء عمليات حفظ السلام، وإدارة المعرفة والتوجيه، والقدرات الشرطية الدائمة، والتحديات العملياتية، والشرطة المستجيبة والمراعية للمرأة، إلى جانب استعراض تجارب رؤساء مكونات الشرطة في عدد من بعثات الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعمال الورشة معايير تقييم أداء وحدات الشرطة المشكلة وضباط الشرطة الأفراد، والتخطيط للطوارئ وإعداد التقارير والميزانية وإدارة الذخائر، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية في عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمة وزارة الداخلية خلال افتتاح الورشة، رحب العقيد سعيد الظاهري، الملحق الشرطي لدى البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالمشاركين، مؤكداً أهمية انعقاد الورشة في تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة، ودعم الجهود الدولية في ترسيخ السلام والأمن الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري إن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تجسد نهجها الراسخ في دعم جهود الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام، لافتاً إلى أن الورشة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والممارسات، وتطوير أطر تقييم الأداء، وتعزيز كفاءة وفاعلية عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مشاركة قيادات المكونات العسكرية إلى جانب المكونات الشرطية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل والتنسيق بين الجانبين، بما ينسجم مع القناعة المشتركة بأن تحقيق السلام المستدام يتطلب تعاوناً حقيقياً بين مختلف مكونات عمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الفريق فيصل المستشار الشرطي للأمم المتحدة، أن استضافة دولة الإمارات لهذه الورشة تعكس التزامها الراسخ بدعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز إسهامها في عمليات السلام، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تطويراً مستمراً في أساليب العمل الشرطي والأمني، والانتقال نحو نماذج أكثر مرونة وابتكاراً تعتمد على التكنولوجيا والبيانات، وترتكز على الكفاءة والجاهزية وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن بناء قدرات شرطية مؤهلة وقادرة على العمل في البيئات المعقدة، وتعزيز التكامل بين المكونات الشرطية والعسكرية، يمثلان ركيزة أساسية لرفع فاعلية عمليات السلام وتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تعزيز أداء عمليات السلام يرتكز على التكامل بين مختلف المكونات، وجودة القيادة، والقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في بيئات النزاع، مؤكداً أن توحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين المكونات الشرطية والعسكرية يمثلان عاملاً حاسماً في تمكين بعثات الأمم المتحدة من تنفيذ مهامها بكفاءة، وحماية المدنيين، ودعم الاستقرار وسيادة القانون في الدول المضيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بأهمية الورشة في توفير منصة رفيعة المستوى لتبادل الخبرات والممارسات، وبحث حلول عملية تسهم في تطوير أداء عمليات السلام وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الفريق شيريل بيرس، المستشار العسكري بالإنابة للأمم المتحدة، إن عمليات حفظ السلام تعمل اليوم في بيئة جيوسياسية وعملياتية أكثر تعقيداً، تتسم بتزايد النزاعات المركبة والتهديدات العابرة للحدود، وانتشار الطائرات المسيرة ، وتنامي تحديات المعلومات والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مستقبل حفظ السلام يتطلب بعثات أكثر قدرة على التكيف والحركة والاستجابة، مع الاستفادة من التكنولوجيا باعتبارها أداة لتعزيز الوعي بالموقف، وتحسين عملية اتخاذ القرار، ورفع الفعالية العملياتية، مع الحفاظ على الطبيعة السياسية الجوهرية لعمليات حفظ السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تطوير عمل بعثات حفظ السلام يتطلب تحديد أهم المهام، وتوفير القدرات اللازمة لتنفيذها، والتنسيق بشكل أفضل بين مختلف الجهات والفرق العاملة في البعثات، مؤكداً أن سلامة وأمن أفراد حفظ السلام يجب أن تكون أولوية أساسية عند التخطيط للبعثات وتنفيذ مهامها، من خلال توفير التدريب والقدرات المناسبة، وتحسين معرفة الأفراد بما يجري من حولهم، وضمان سرعة تقديم الدعم الطبي عند الحاجة، والاستفادة من الحوادث السابقة لتجنب تكرارها.</div></p>

الإمارات تستضيف ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">القدس، رام الله، عمان - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ إسرائيل بما يمارس جيشها والمستوطنون من اعتداءات في الضفة أثارت روع العالم وتنديده معاً، فها هي تتجرأ على المجتمع الدولي ووكالاته، عبر ما رشح من أنباء عن إزالة الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، وشرطته، مركزاً تدريبياً وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية، وهو الاعتداء الذي حظي بتأييد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.</div></p><p class='article-text'>وتنديد واسع من الرئاسة الفلسطينية والأردن، وفيما اعتدى مستوطنون على فلسطينيين شرق بيت لحم بما أسف عن سقوط 3 جرحى، هاجم آخرون، صحافيين كانوا يغطون التوترات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن غفير، إن الشرطة التي يشرف عليها تعمل على إزالة مركز تدريب مهني تديره وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في القدس الشرقية.</div></p><p class='article-text'>وكتب بن غفير على حسابه في منصة تلغرام: «نصنع التاريخ! هذا الصباح نبدأ العمل على إزالة الأونروا من كفر عقب.. هذا الصباح، تعمل قوات كبيرة من شرطة إسرائيل مع الهيئات المختصة لتنفيذ القانون وإزالة الأونروا من الموقع».</p><p class='article-text'>ونشر الوزير المتطرف عبر حسابه صورة للعلم الإسرائيلي الذي رفع على مقر المركز وأرفقها بعبارة: «الأونروا بأيدينا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إعلان بن غفير، بشأن إخلاء مجمع وكالة «الأونروا». ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتانياهو القول:</div></p><p class='article-text'>«لن تسمح دولة إسرائيل لمنظمة تورط موظفوها في أعمال إرهابية وفي مجزرة السابع من أكتوبر بالعمل على أراضيها، وستتخذ إجراءات ضدها بكل الوسائل المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، إقدام إسرائيل على اقتحام وإخلاء مركز قلنديا للتدريب المهني، وطرد موظفي «الأونروا» المتواجدين فيه ومنعهم من العودة إليه. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، خلال لقائهما في عمان، من أن الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل، تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار. </div></p><p class='article-text'>ودان الصفدي والشيخ، تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة لاستهداف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والتضييق عليها وعلى مؤسساتها في القدس.</p><p class='article-text'>وقرار سلطات الاحتلال طرح عطاءات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية ضمن المشروع الاستيطاني E1 شرقي القدس. ودعا المسؤولان إلى ضرورة بلورة تحرك إقليمي ودولي فاعل وجاد لوقف هذه الإجراءات.</p><h2>اعتداءات في بيت لحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أقدم النائب الإسرائيلي المتطرف، تسفي سوكوت، على تدمير نصب تذكاري في قرية مادما الواقعة شمالي الضفة، باستخدام مطرقة ثقيلة، وذلك بحماية جنود إسرائيليين، أفادت مصادر أمنية فلسطينية بإصابة 3 بجروح، جراء اعتداء مستوطنين في برية زعترة شرق بيت لحم بالضفة.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر قولها، إن مستوطنين هاجموا منازل في منطقة الحشوة ببرية زعترة، واعتدوا على عدد من المواطنين بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة 3 نقلوا إثرها إلى أحد المستشفيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هاجم المستوطنون صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسية كانوا يغطون الحدث، وفق ما أفاد صحافيون ومسعفون. وانتقل فريق صحافيين إلى بلدة جناتا قرب بيت لحم وسط الضفة، لإعداد تقرير عن نشطاء إسرائيليين مع فلسطينيين يتعرضون لمضايقات من مستوطنين إسرائيليين كانوا قد أغلقوا طريقاً في المنطقة مؤخراً.</div></p><p class='article-text'>وبعد اندلاع مشادة بين المستوطنين والنشطاء، أمر الجيش الإسرائيلي الصحافيين بمغادرة المنطقة العسكرية المغلقة، وعندها وصلت سيارتان إضافيتان تقلان مستوطنين. ورشق المستوطنون الصحافيين والنشطاء بالحجارة. وعاد الصحافيون ليجدوا سيارتيهم المتوقفتين وقد لحقت بهما أضرار، إذ تم تهشيم الزجاج الخلفي وثقب الإطارات.</p>

مستوطنون يهاجمون فلسطينيين وصحافيين شرق بيت لحم

إسرائيل تزيل مركزاً لـ«أونروا» في القدس بتشجيع نتانياهو

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إنه أمر بفتح تحقيق جنائي بشأن حيثيات مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب في غزة في العام 2024، والتي أثارت قضيتها غضبا دوليا بعد انتشار تسجيل صوتي لآخر اتصال معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على جثمان هند رجب (5 سنوات) داخل مركبة نخرها الرصاص في مدينة غزة، بعد 12 يوما من آخر اتصال أجرته في 29 يناير 2024، مع الهلال الأحمر الفلسطيني واستمر لساعات، في محاولة يائسة لطلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، "بعد مراجعة النتائج، ونظرا إلى مزاعم وجود إخفاقات في تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادثة من قبل شعبة التحقيقات الجنائية في الشرطة العسكرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر الجيش أيضا مراجعات تتعلق بأربعة حوادث أخرى وقعت في غزة وحظيت باهتمام واسع، وقال إنه قرر فتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا بينهم مسعفون وعاملون في المجال الإنساني، في حادثة وقعت عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الطفلة رجب أجرت اتصالا لطلب النجدة بعدما تعرّضت السيارة التي كانت تقل عائلتها لإطلاق النار، ذلك أثناء محاولتهم الفرار من مدينة غزة في ظل تقدم القوات الإسرائيلية في شمال القطاع، خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر لاحقا على جثمانها وجثامين ستة من أفراد عائلتها، إضافة إلى اثنين من عناصر الهلال الأحمر كانا قد أُرسلا للبحث عنها وإنقاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار مقتل هند رجب غضبا دوليا واسعا، وترافق مع دعوات لإجراء تحقيق مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي الأربعاء، إن مراجعته للحادث خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار على مركبة كانت تقترب منها أثناء سيرها في اتجاه مخالف للتعليمات المسبقة" التي كان تم إبلاغ سكان المنطقة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نتيجة لإطلاق النار، قُتل خمسة من ركاب المركبة، بينما نجا اثنان هما هند رجب وابنة خالها ليان حمادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أنه عقب اتصال هند رجب وليان حمادة بجهاز الإنقاذ، جرى تنسيق تحرك سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني لإجلاء المصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لكن، وفقا للادعاءات التي أُثيرت، وعند وصول سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، أُطلقت قذيفة باتجاهها، ما أدى إلى مقتل المسعفين الاثنين اللذين كانا على متنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُدرجت التسجيلات الصوتية الأصلية لمكالمة الطوارئ التي أجرتها ضمن أحداث فيلم "صوت هند رجب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عام قتل المسعفين </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه أمر بفتح تحقيق جنائي في مقتل 15 فلسطينيا، بينهم عاملون في المجال الطبي، بعد إطلاق النار على سيارات إسعاف في جنوب غزة في مارس 2025، في حادثة أثارت أيضا إدانة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفاد حينها بأن فريقا من عناصر الإسعاف الأولي قُتل على يد القوات الإسرائيلية في 23 مارس، وبأن فرقا أخرى للطوارئ والإغاثة تعرضت للاستهداف تباعا على مدى عدة ساعات، أثناء بحثها عن زملائها المفقودين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القتلى، ثمانية من موظفي الهلال الأحمر، وستة من عناصر الدفاع المدني في غزة، وموظف واحد في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُثر على الجثامين مدفونة بالقرب من مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، في مشهد وصفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأنه مقبرة جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي "في 23 مارس 2025، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار استهدفت مركبات إنقاذ مختلفة، من بينها شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف ومركبة تابعة للأمم المتحدة، وذلك في كمين نفذته قوات الجيش الإسرائيلي ضد عناصر من حركة "حماس"".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن 15 فلسطينيا قُتلوا، بينهم عاملون في المجال الطبي ومسعفون، مشيرا إلى أنه "تم تحديد هوية ستة من القتلى على أنهم ينتمون إلى حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الجيش أن القوات قررت بعد ذلك "سحق المركبات وتغطية الجثامين بشبكة معدنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "بعد مراجعة النتائج، وبالنظر إلى أن إطلاق النار الذي وقع خلال الحادث يثير اشتباها معقولا بارتكاب مخالفة جنائية، تقرر فتح تحقيق جنائي في الحادث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجيش أنه لن يفتح تحقيقات جنائية في الحوادث الثلاثة الأخرى التي راجعها، والتي شملت مقتل موظفين من منظمة المطبخ المركزي العالمي، ومنظمة أطباء بلا حدود.</div></p>

عُثر على جثمان الطفلة داخل مركبة نخرها الرصاص في غزة عام 2024

الجيش الإسرائيلي: فتح تحقيقات جنائية حول مقتل الطفلة هند رجب

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قتل الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، فلسطينيين اثنين في حادثتين منفصلتين في قطاع غزة، أحدهما مسؤول في الشرطة الفلسطينية، في وقت لا تزال فيه الهدنة السارية في القطاع تواجه تحديات متزايدة وسط استمرار الضربات الإسرائيلية وسقوط قتلى وجرحى، بحسب مصادر فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في غزة إن مدير شرطة محافظة غزة العقيد جمال محمود أبو كميل (43 عاما) قتل إثر قصف طائرات إسرائيلية مركبته على شارع الرشيد جنوب غربي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن أبو كميل كان يشغل منصب مدير شرطة محافظة غزة، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن ملابسات القصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادثة منفصلة، قالت مصادر طبية في مستشفى ناصر إن فلسطينيا قتل اليوم الخميس، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دراجة كهربائية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكان محليون إن القتيل هو حذيفة كوارع، الذي وصفوه بأنه قائد سرية في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في قطاع غزة، على الرغم من الهدنة التي تهدف إلى وقف القتال وتهيئة الظروف لتنفيذ مراحل الاتفاق المتعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل المحتجزين والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الضربات الإسرائيلية قد تراجعت في القطاع خلال الفترة الماضية، إلا أن حوادث إطلاق النار والقصف والعمليات العسكرية لا تزال تسجل من حين لآخر، بحسب مصادر فلسطينية.</div></p>

الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين بينهما مسؤول بالشرطة في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتقلت السلطات الكورية الجنوبية ثمانية طلاب كوريين جنوبيين اليوم الثلاثاء بتهمة اقتحام قاعدة جوية أمريكية وهم يهتفون بشعارات مناهضة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أفراد من الجيش الأمريكى قد احتجزوا أربعة من الطلاب وأربع طالبات بعد مزاعم بدخولهم قاعدة أوسان الجوية قرب العاصمة سول حيث تم تسليمهم لاحقا إلى السلطات الكورية الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر الشرطة فى سول أن الطلاب يخضعون للتحقيق بموجب قانون يحمي المنشآت العسكرية في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنهم جميعا مارسوا حقهم في الصمت أثناء الاستجواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشرطة إن الطلاب هتفوا بشعارات مناهضة لتواجد القوات الجوية الأمريكية فى بلادهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان للجيش الأمريكي أن المجموعة الطلابية حاولت دخول القاعدة بشكل غير قانوني عبر البوابة الرئيسية، وأن "محاولات الدخول غير المصرح بها إلى منشأة عسكرية أمريكية تؤخذ على محمل الجد". </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إنه سيتم التعامل مع الحادث وفقًا للقوانين والإجراءات الأمريكية والكورية الجنوبية المعمول بها.</p>

اعتقال طلاب كوريين جنوبيين بتهمة اقتحام قاعدة عسكرية أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسود حالة من الذعر والخوف بين السودانيين بعد تكرار عمليات نهب مسلحة لمحلات تجارية في وضح النهار وفرض حظر التجول ليلا من قبل أشخاص يرتدون زياً عسكرياً في جنوب العاصمة الخرطوم وشرق النيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونقل موقع "صحيح السودان"، عن مصادر محلية قولها إن عمليات نهب مسلح واسعة وقعت داخل أحد الأسواق جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مشيرة إلى أن "مسلحين بزي عسكري اقتحموا سوق "6" بمنطقة مايو جنوب الخرطوم على متن سيارات دفع رباعي ونهبوا ست محلات تجارية تحت تهديد السلاح في وضح النهار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهود عيان إن حالة من الذعر والخوف سادت وسط سكان الحي، وسط تخوف من تكرار الحادثة ونهب ما تبقى من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السلطات في الخرطوم فرضت طوقاً أمنياً قبل أيام على المنطقة ومنعت السكان من الخروج مبكراً إلى أعمالهم، فيما أعادت قراراً بحظر التجوال ليلاً، بينما يمارس العسكريون النهب نهاراً، طبقاً للموقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكررت عمليات كسر ونهب المحلات التجارية جنوب الخرطوم، خاصة في السوقين المحلي والمركزي، من قبل أشخاص يرتدون الزي العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شعبة الاستخبارات بمنطقة الخرطوم العسكرية، أعلنت أمس الاثنين، ضبط شبكة تنشط في الاتجار بالأسلحة والذخائر، في إطار حملات جمع السلاح وإخلاء العاصمة من الوجود العسكري غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان صحفي، إن العملية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها، وتوقيف عدد من المشتبه بهم، مشيرا إلى فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل موقع "الترا سودان" عن الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم قوله إن الحملات الأمنية المشتركة ستتواصل بشكل مكثف لملاحقة الشبكات الإجرامية وجمع السلاح غير المشروع، بهدف تعزيز الأمن ودعم عودة الحياة المدنية في ولاية الخرطوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه ولاية الخرطوم تحديات أمنية متزايدة تمثلت في انتشار الأسلحة ونشاط العصابات والاتجار غير المشروع بها، وسط محاولات لإعادة تطبيع الحياة المدنية وإعادة الخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة "الراكوبة" السودانية تقريراً، أشارت فيه إلى تصاعد معدلات الجريمة في عدد من المدن السودانية، منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتنوعت الجرائم المتصاعدة بين القتل والنهب والسرقات والاحتيال والنصب حتى عبر الوسائط الرقمية، تزامناً مع موجات النزوح وانتشار السلاح والمخدرات والبطالة والفقر، إلى جانب هروب كبار المجرمين من السجون والاحتماء بهذه الولايات، مما أدى إلى انتقال تداعيات الصراع إلى مجتمعات لم تشهد محاورها معارك مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مراقبون إن تصاعد معدلات الجريمة هو انعكاس للضغوط التي تواجهها المؤسسات العدلية وإنفاذ القانون وتحديات ماثلة في مرحلة ما بعد الحرب في ظل بيئة أمنية معقدة رمت بظلالها السلبية على المجتمعات السودانية وأعادت إنتاج وتشكيل الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع ذلك الإدارة العامة لتأمين الجامعات إلى إعداد خطط أمنية متكاملة لتأمين المؤسسات التعليمية والمنشآت الأكاديمية في مختلف ولايات السودان، بالتزامن مع الاستعدادات لاستئناف الدراسة، مؤكدة جاهزية قواتها للقيام بمهام الحماية وتأمين البيئة الجامعية، وفق ما نشرته صحيفة "المشهد" السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش السودان واقعاً سياسياً وعسكرياً معقداً بوجود سلطتين تديران البلاد حكومة كامل إدريس المدعومة من الجيش في بورتسودان، وحكومة السلام الموازية برئاسة محمد حسن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة، ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.</div></p>

السودان.. نهب بالنهار وحظر تجول بالليل.. مسلحون في زي عسكري يثيرون الذعر جنوب العاصمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رام الله، القاهرة - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يبدو ضربة موجعة لجهود الأمريكيين في نزع فتيل أزمة غزة، رفضت إسرائيل الانسحاب من مواقعها داخل القطاع، بل وكشفت عن نواياها الاستمرار في عملياتها العسكرية.</div></p><p class='article-text'>فيما شدد سكان في القطاع على أن ترويج واشنطن لخطتها لإنهاء الحرب لا يتماشى مع واقعهم الذي يزداد سوءاً، وأن تكثيف الضربات خلال الأيام الماضية بدد أي أمل في إحراز تقدم.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، أن القوات لن تتراجع أو تنسحب من مواضعها الحالية داخل قطاع غزة، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية لمواجهة ما وصفه بالتهديدات.</p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس» الإخباري، أن الممثل الأعلى لـ «مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، عقد لقاءً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للضغط عليه للقبول بوقف العمليات العسكرية والتجاوب مع المبادرة. وكشف التقرير، عن أن مسؤولي «مجلس السلام» وأطرافاً أمريكية عبروا عن إحباط جراء الموقف المتردد من جانب إسرائيل.</p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن الجانب الإسرائيلي كان على دراية كاملة وتفصيلية بكافة بنود الاتفاق وشروطه منذ عدة أشهر. وتبذل الجهات الدولية المساعي من خلال هذه اللقاءات المكثفة إلى تجنب تعميق الجمود العسكري والسياسي، في ظل تمسك إسرائيل بالبقاء عند الخطوط الميدانية الحالية ورفض تقديم أي التزامات بالانسحاب الكامل من القطاع.</p><p class='article-text'>وقبيل ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بمخاوفها بشأن خطة غزة، بعدما أعلنت حركة حماس موافقتها على نزع سلاحها، إذ قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، دورون سبيلمان، إن إسرائيل أبلغت نظراءها الأمريكيين بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح، مضيفاً أن الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل.</p><h2>لا أمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال فلسطينيون في غزة، إن ترويج الرئيس ترامب لاتفاق يهدف إلى نزع سلاح حركة حماس، وإنهاء الحرب لا يتماشى مع واقعهم الذي يزداد سوءاً، مشيرين إلى أن تكثيف الضربات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بدد أي أمل في إحراز تقدم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الفلسطينيون أن الأوضاع تبدو الآن كما لو أن الحرب عادت من جديد، ‌مضيفن: «غارة جوية كل ساعة تقريباً أو أقل، والطائرات قصف في الشمال ‌والوسط والجنوب، في كل مكان».</p><p class='article-text'>وأبلغ 7 سكان وكالة رويترز، بأن التوسع الإسرائيلي الأحدث في الخط الأصفر، أجبر الناس على الفرار من 5 مناطق مختلفة على الأقل في جميع أنحاء القطاع، ومنها مدينة غزة ودير البلح وخان يونس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى التحرك لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية يقوض الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر أمس، بلدتي الزبابدة جنوب شرق جنين ودير غزالة شرق المحافظة، واعتقلت فلسطينياً ونجله، واحتجزت عشرات الشبان، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة الزبابدة قرابة الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، وألحقت أضرارا بمحتوياتها. وأضافت أن القوات اعتقلت باسل الشرقاوي ونجله بهاء، عقب مداهمة منزلهما.</p><p class='article-text'>كما اقتحمت منازل عدد من الأسرى المحررين وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها. وفي قرية دير غزالة، احتجزت القوات الإسرائيلية عشرات الشبان، وأجبرتهم على الاستلقاء أرضاً، قبل أن تعتدي عليهم بالضرب والتنكيل، كما داهمت عدداً من المنازل والمحال التجارية في القرية وفتشتها، وألحقت أضراراً بمحتوياتها.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، اقتحم مستوطنون، صباح أمس، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية قوات الشرطة الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية القول، إن 181 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بحماية القوات الإسرائيلية.</p>

أهالي القطاع: الواقع يزداد سوءاً وكثافة الغارات تشعرنا أن الحرب عادت من جديد

إسرائيل تتحدى خطة ترامب وترفض الانسحاب من غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقرير لصحيفة «بوليتيكو، صرح السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، خلال مقابلة مع برنامج «قابل الصحافة» على شبكة «إن بي سي»، بأنه يفضل عدم التوصل إلى أي اتفاق مع إيران على توقيع «اتفاق سيئ»، مؤكداً استعداد القيادة الأمريكية لتحمل المخاطر الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم على حساب التفريط في الموقف التفاوضي الصارم بواشنطن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات كينيدي في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت وشيكة ضد إيران شريطة التوصل السريع إلى اتفاق يضمن فتح مضيق هرمز الحيوية للخدمات والتجارة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، وجه كينيدي تحذيراً شديد اللهجة للرئيس ترامب من الوثوق بالوعود الإيرانية، مشيراً بأسلوب حاد إلى أن السلطات في طهران متمرسة في المماطلة والخداع، وشبّه التعامل معها بالتعامل مع عتاة المجرمين والقتلة المتسلسلين في التاريخ الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن كينيدي تحفيزه للإدارة الأمريكية على التمسك بالوضع الراهن ومواصلة سياسة الحصار الجوي والبحري والعقوبات الاقتصادية الصارمة ضد طهران قدر الإمكان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح كينيدي توجيه ضربات عسكرية مركزة لاستهداف منشأة «جبل الفأس» المخصصة للتخصيب تحت الأرض لضرب أي مواد انشطارية أو أجهزة طرد مركزي متبقية، معترفاً بأن هذا الخيار العسكري والسياسي يحمل تبعات اقتصادية مؤلمة للمستهلك الأمريكي كارتفاع أسعار الوقود ومعدلات التضخم، إلا أنه اعتبر هذه الخيارات الصعبة أفضل من تقديم تنازلات غير مضمونة لدولة لا تؤمن جانبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، أورد تقرير «بوليتيكو» أن كينيدي وجه نصائح حذرة للبيت الأبيض بشأن ملف الشؤون القضائية، حيث أعلن عن دعم مشروط ومحدود لتشريع يهدف لتقنين «صندوق مناهضة التسييس» المقترح من ترامب بقيمة 1.776 مليار دولار، مشدداً على أنه لن يمنح الإدارة «شيكاً على بياض» ولن يسمح بتخصيص أية أموال من هذا الصندوق لأي شخص تورط في الاعتداء على رجال الشرطة أو اقتحام مبنى الكابيتول في أحداث 6 يناير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا الصندوق بعقدة رئيسية في مجلس الشيوخ تعرقل عملية تثبيت تود بلانش لمنصب المدعي العام، حيث يشترط السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وتوم تيليس تعهد وزارة العدل بإلغاء الصندوق لدعم الترشيح، وهو ما علق عليه كينيدي باستبعاد التوصل إلى تسوية سريعة، مؤكداً أن الاحتمالات تتجه نحو تعثر حسم ملف التعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رصد لأصداء هذه التصريحات داخل الإعلام الأمريكي، أبرزت شبكة «إن بي سي نيوز» التناقض الصريح في أروقة الحزب الجمهوري بين رغبة البيت الأبيض في إبرام صفقات سريعة وتصلب قيادات الكونغرس المطالبة باستمرار الحصار المالي والعسكري على طهران. بينما ركزت شبكة «فوكس نيوز» على التحذيرات الاقتصادية والأمنية التي أطلقها كينيدي بشأن منشأة «جبل الفأس» الفضائية المحصنة، مشيرة إلى أن تحركات واشنطن العسكرية والنفطية تعكس استراتيجية الضغط الأقصى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» انقسام أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين حول «صندوق مناهضة التسييس»، لافتة إلى أن مواقف كينيدي وتيليس وكورنين تضع تعيينات إدارة ترامب لوزارة العدل على المحك وتزيد من تعقيد المشهد السياسي والتطبيقات التشريعية بواشنطن.</div></p>

كينيدي يعارض «الاتفاق» مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مجلس السلام»، أمس، خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بعد موافقة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية على مسودة نهائية تنص على نزع سلاح الحركة وسائر الجماعات المسلحة بصورة تدريجية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، الخميس، عبر منصته «تروث سوشال»، التوصل إلى ما وصفه بـ«اتفاق تاريخي» يقضي بنزع سلاح «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالكامل عبر مراحل «منظمة بعناية»، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجياً مع تقدم عملية نزع السلاح، فيما تتولى قوة الاستقرار الدولية، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة، حفظ الأمن في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت خارطة الطريق، التي نشرها «مجلس السلام» عبر حسابه على منصة «إكس»، خمسة عشر مبدأ تؤكد التزام الأطراف بالخطة الشاملة التي طرحها ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولي الناظم للعملية. </div></p><p class='article-text'>كما نصت على إعداد جدول زمني وآليات التنفيذ خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية التي سيشكلها المجلس من ممثلين عن الأطراف الضامنة والمجلس وقوة الاستقرار الدولية.</p><h2>أهم مبادئ الوثيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثيقة، تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها فور دخولها القطاع، وتُنقل إليها جميع أسلحة الشرطة، فيما يجري لاحقاً حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، وشبكات الأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول شرم الشيخ، ونشر قوة الاستقرار الدولية، على أن ترتبط كل مرحلة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المبادئ على عدم دمج عناصر الفصائل المسلحة في قوات الأمن أو الشرطة الفلسطينية، وعدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني، وأن تصبح اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها في قطاع غزة بعد استكمال مراحل التنفيذ، وفق مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن على إسرائيل تنفيذ جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية، فيما يتعين على «حماس» والفصائل الفلسطينية الالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حركة «حماس» أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن المرحلة الثانية جاءت مشروطة بوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب القوات من القطاع، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة حماية دولية.</div></p><h2>إعلان جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في بيان، جاهزيتها لتولي مسؤولياتها، مؤكدة أنها استكملت استعداداتها المؤسسية والتشغيلية لاستعادة الخدمات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في مجلس السلام، طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن شرطة غزة ستسلّم أسلحتها إلى الإدارة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لن تشمل هذه الخطوة الأسلحة الثقيلة. </div></p><p class='article-text'>كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن العملية الكاملة قد تستغرق ما بين 200 و350 يوماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القاهرة، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بأن الوسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة يواصلون اجتماعاتهم للاتفاق على آليات التنفيذ النهائية، مشيراً إلى أن «حماس» طالبت بضمانات من مجلس السلام والوسطاء تلزم إسرائيل بالبدء في الانسحاب التدريجي بالتوازي مع تنفيذ مراحل تسليم السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المقترحات المطروحة لا تلبي مطالب إسرائيل، التي تشترط نزع سلاح «حماس» بالكامل، بما في ذلك إخراج الأسلحة من قطاع غزة وتجريده من السلاح قبل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بالإعلان، واصفاً إياه بأنه «خبر يبعث على الأمل»، بينما قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد ​الأوروبي كايا كالاس إن اتفاقاً مقترحاً لإحلال السلام في غزة ⁠سيكون «خطوة بنّاءة» إذا جرى تنفيذه بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفاد مسعفون في قطاع غزة بمقتل فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على وسط القطاع، في أول وفاة تُسجل بعد ساعات من الإعلان عن خارطة الطريق.</div></p>

«حماس» تربط تنفيذ نزع السلاح بوقف العمليات العسكرية وإعادة الإعمار وإسرائيل تلتزم الصمت الرسمي

«مجلس السلام» يعلن خارطة طريق خطة ترامب في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم كل الأحداث الضاغطة والمتلاحقة في المنطقة بسبب حالة الصراع العسكري الإيراني الأمريكي، والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي بسبب الحصار والتوترات هناك قضية فقدت أهميتها. </div></p><p class='article-text'>هذه القضية هي قضية القضايا، وهي جوهر السلم والحرب في هذه المنطقة. هذه القضية هي قضية الأراضي الفلسطينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يحدث يومياً في غزة يؤكد لنا أن ما يحدث هو إصرار إسرائيلي على حرب إبادة لما بقي من سكان غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأخطر من ذلك كله هو ما يحدث منذ العام 2023 في الضفة الغربية، منذ أن تولت حكومة نتانياهو الأخيرة الحكم في 2023 قبل 7 أكتوبر أصدرت مجموعة من القوانين والتشريعات المشجعة لعمليات الاستيطان في الضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام اليمين الإسرائيلي المتطرف المتوحش بتسليح المستوطنين الدينيين، وشجعهم على الاعتداء على السكان الفلسطينيين في بيوتهم ومزارعهم. وكانت الشرطة الإسرائيلية بدعم من الجيش يحمون بقوة ويساندون العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ذلك التاريخ تم إنشاء 186 تجمعاً استيطانياً في الضفة، وتم تفريغ 118 تجمعاً عربياً من سكانه، وما زالت عمليات الاعتداء الاستيطاني مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ما يحدث في المنطقة يجب علينا إبقاء هذا الملف مفتوحاً.</div></p>

الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن أبرز ما أعقب المواجهات الدامية في بلدة تل، جنوب غربي نابلس اليوم، إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية المحتلة، بقدر ما كان إدراج تسريع شرعنة البؤر الاستيطانية وإقامة بؤر جديدة داخل حزمة الرد نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال ساعات من مقتل أربعة فلسطينيين وإسرائيليين اثنين، أمس، انتقلت إسرائيل من تطويق المنطقة والدفع بتعزيزات عسكرية إلى إعلان إجراءات تشمل توسيع العمليات في القرى الفلسطينية، وهدم منازل، وسحب تصاريح عمل، بالتوازي مع دفع مشروع استيطاني تعمل عليه الحكومة منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما اتسعت العملية العسكرية في محيط نابلس، امتدت هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية أخرى، في مشهد جمع ثلاثة مسارات تتحرك منذ بداية العام: تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع الانتشار العسكري الإسرائيلي، وتسريع تحويل البؤر غير المرخصة إلى مستوطنات تحظى بالتمويل والاعتراف الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف بدأت المواجهة؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المواجهات بعدما دخلت مجموعة من الإسرائيليين المنطقة المحيطة ببلدة تل، الواقعة ضمن الجزء الخاضع للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية، والذي تحظر إسرائيل رسمياً على مواطنيها دخوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه تلقى بلاغاً عن تعرض إسرائيليين كانوا يتنزهون قرب البلدة لهجوم، وإن فلسطينياً انتزع بندقية من أحد أفراد فريق الحراسة في مستوطنة «حفات جلعاد» وأطلق النار، ما أدى إلى مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مسؤولين فلسطينيين قدموا لـ«رويترز» رواية مختلفة لبداية الأحداث. وقال القيادي المحلي في حركة فتح عصام صيفي إن ما بين 25 و30 مستوطناً هاجموا الجهة الشرقية من تل وحاولوا اقتحام منزلين، وإن السكان خرجوا للتصدي لهم، قبل أن تعود المجموعة إلى جهة أخرى من البلدة وتتسع المواجهات مع وصول القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطية الإسرائيلية بدورها أن دخول المجموعة لم يكن منسقاً مع الجيش. وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، استناداً إلى رواية الجيش ومقاطع مصورة من المكان، أن المجموعة ضمت عشرات الإسرائيليين، بينهم مسلحون وقاصرون، وأنها دخلت أطراف البلدة رغم الحظر المفروض على دخول الإسرائيليين المنطقة من دون تنسيق عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الضابط يوفال عزرا والجندي في الاحتياط بناياهو ميليت، الذي كان عضواً أيضاً في فريق الحراسة في «حفات جلعاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية عسكرية واسعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد المواجهات، فرض الجيش طوقاً على نابلس وتل، وأقام حواجز إضافية وألغى إجازات الجنود، معلناً الاستعداد لتنفيذ عملية واسعة قال إنها تستهدف ما وصفه بالبنية المسلحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن قائد المنطقة الوسطى في الجيش، آفي بلوث، قوله إن القيادة العسكرية تخشى امتداد التصعيد إلى أنحاء أخرى من الضفة، وإن الجيش سيعزز وجوده لمنع اتساع المواجهات. وأفادت «تايمز أوف إسرائيل» بأن الجيش دفع بخمس سرايا إضافية إلى الضفة الغربية المحتلة، بعد أسبوعين من إضافة كتيبتين بصورة دائمة إلى القوات المنتشرة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحمت القوات الإسرائيلية مستشفى نابلس التخصصي واعتقلت فلسطينيين مصابين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إنهما اعتقلا شخصين شاركا في إطلاق النار، فيما نقلت «رويترز» عن مسؤولين فلسطينيين أن الجنود داهموا قسم الطوارئ واعتدوا على أفراد من الطواقم الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بؤر استيطانية جديدة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الرد الذي أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لم يتوقف عند ملاحقة المشاركين في المواجهات أو تعزيز القوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن مكتبا نتانياهو وكاتس، بعد اجتماع أمني عقد اليوم، أن الإجراءات تشمل توسيع العمليات في قرى فلسطينية، وجمع الأسلحة، وهدم منزل منفذ إطلاق النار، وسحب تصاريح العمل المتبقية من سكان القرى المستهدفة، إلى جانب تسريع شرعنة البؤر الزراعية وإقامة بؤر استيطانية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم تعد الإجراءات الاستيطانية مجرد خلفية سياسية للعملية العسكرية، بل أصبحت جزءاً معلناً من الحزمة التي قدمتها الحكومة بوصفها رداً على أحداث تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإجراءات لم تبدأ اليوم الجمعة. ففي 14 يوليو، أي قبل المواجهات بعشرة أيام، وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي على تخصيص 1.3 مليار شيكل، نحو 434 مليون دولار، لإنشاء وتطوير 34 مستوطنة جديدة في الضفة، وفق ما أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ونقلته «رويترز». وقال سموتريتش آنذاك إن القرارات ترفع عدد المستوطنات التي أُنشئت خلال ولايته إلى 103، فيما خصصت الحكومة 1.075 مليار شيكل إضافية لشق الطرق والبنية التحتية التي تخدم المشروع الاستيطاني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شرعنة 140 بؤرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق ذلك إعلان يسرائيل كاتس، في فبراير الماضي، أن الحكومة تعمل بدعم من نتانياهو وسموتريتش على شرعنة نحو 140 بؤرة زراعية غير مرخصة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، في 19 يوليو، تفاصيل وثيقة لوزارة الاستيطان أظهرت وجود أكثر من مئتي بؤرة زراعية غير مرخصة في الضفة، بينها 130 أُقيمت منذ تولي الحكومة الحالية السلطة في ديسمبر 2022، مع تقديم مساعدات للمجالس الاستيطانية التي تشرف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية هذه البؤر دوراً يتجاوز النشاط الزراعي. فقد قال قائد المنطقة الوسطى آفي بلوث، خلال مؤتمر للمزارع الاستيطانية في 15 يوليو، إن هذه المواقع تعزز السيطرة الأمنية الإسرائيلية على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوسع يثير أيضاً خلافاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. إذ نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، أمس، عن مسؤول عسكري لم تسمه أن عشرات البؤر غير القانونية والمزارع الاستيطانية أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الجيش، بسبب الموارد والقوات المطلوبة لحمايتها وضبط الاحتكاكات المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ضباط في الجيش قد أبلغوا نتانياهو، بحسب تقرير بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مايو الماضي ونقلته «تايمز أوف إسرائيل»، بأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين يستنزف الموارد المخصصة لملاحقة المسلحين الفلسطينيين، ويؤثر في قدرة القوات على تنفيذ مهامها الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتداءات المستوطنين تتوسع </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التداخل مساء اليوم الجمعة، عندما امتدت هجمات المستوطنين من محيط تل إلى عدة قرى فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين خلال هجوم على قرية فرعتا قرب قلقيلية، بينهم مصابون بالرصاص، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن مستوطنين أحرقوا منازل ومركبات وممتلكات في القرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت «وفا» إن مستوطنين هاجموا قرية صرة جنوب غربي نابلس، وأضرموا النار في ستة منازل بصورة كلية أو جزئية، بينما نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري تحذيره من دعوات انتقامية لاقتحام القرى الفلسطينية بعد مقتل الإسرائيليين في تل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت التطورات بعد يوم واحد من دخول آلاف الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، أول من أمس، بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية وتغطيات إعلامية إسرائيلية ودولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج أحداث اليوم الجمعة ضمن ارتفاع مستمر في اعتداءات المستوطنين. ونقلت «رويترز» عن بيانات للأمم المتحدة أن نحو 850 فلسطينياً أصيبوا في سياق هذه الهجمات منذ بداية عام 2026، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 87 فلسطينياً قُتلوا في الضفة خلال الفترة نفسها، بينهم 21 برصاص مستوطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت تحقيقات وتقارير نشرتها «رويترز» خلال يوليو أن نشاط المستوطنين لم يعد يقتصر على الاعتداءات الموسمية على الأراضي الزراعية، بل امتد إلى الاستيلاء على منازل قيد الإنشاء والاقتراب من المناطق السكنية في قرى فلسطينية، بالتوازي مع ارتفاع هجماتهم بنسبة 130 في المئة منذ عام 2023، استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، لم تنشئ مواجهات تل سياسة استيطانية جديدة، لكنها وفرت لحظة دفعت فيها الحكومة بمسار قائم منذ أشهر إلى داخل الرد الأمني المباشر: الجيش يوسع عملياته وانتشاره، والحكومة تسرّع الاعتراف بالبؤر وإقامة مستوطنات جديدة، فيما تواصل مجموعات المستوطنين التحرك ميدانياً في محيط القرى الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تقدم الحكومة الإسرائيلية البؤر الزراعية باعتبارها أداة لتعزيز السيطرة والأمن، تظهر تحذيرات داخل الجيش من أن توسعها وحمايتها يزيدان الضغط على القوات ويفتحان مزيداً من نقاط الاحتكاك؛ وهو ما جعل أحداث تل تتجاوز حدود المواجهة المحلية، لتكشف كيف بات المساران العسكري والاستيطاني يتحركان معاً في إعادة تشكيل المشهد الميداني في الضفة الغربية.</div></p>

مواجهات تل تفتح عملية عسكرية واسعة وتسرّع شرعنة البؤر وسط امتداد هجمات المستوطنين إلى قرى فلسطينية

دم في الضفة.. وأرض جديدة للمستوطنين: كيف دخل الاستيطان إلى قلب الرد الإسرائيلي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفاد الدفاع المدني في غزة ومستشفى عن مقتل 11 شخصاً، بينهم ثلاثة أطفال ووالداهم، في غارات إسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع. وقُتلت عائلة مكوّنة من 5 أفراد - ثلاثة أطفال ووالداهم - عندما استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في شمال غرب مدينة غزة، وفقاً للدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن الفرد الوحيد الناجي من العائلة هو طفل لم يكن داخل المنزل لدى وقوع الهجوم. وأكد مستشفى الشفاء استقبال الجثث الخمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات من المكان، أجزاء كبيرة من واجهة المبنى وقد دُمّرت، بينما كانت فرق الإنقاذ تساعد الجرحى. وكان هناك أشخاص يبحثون بين الأنقاض عن أي ممتلكات يمكن إنقاذها.</div></p><p class='article-text'>كذلك، قتل ثلاثة أشخاص عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مجموعة من المدنيين في حي الزيتون في مدينة غزة، بحسب ما أفاد الدفاع المدني.</p><p class='article-text'>وبعد ساعات، أفاد بصل أن مواطنين انتشلوا جثة امرأة بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين شرق حي الزيتون، مشيراً إلى أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بمحيط الموقع المستهدف. وأفاد مسؤولون صحيون عن مقتل شخصين آخرين في مكان آخر جراء غارة إسرائيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، أمس، في مسجد ومنزلين في مسافر يطا بجنوب الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت مصادر محلية، في حين قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في الحادثة.</div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس قرية التواني محمد ربعي، إن أكثر من ثلاثين مستوطناً ملثماً هاجموا القرية بعد منتصف الليل وأضرموا النار في مسجد ومنزلين ومصنع ألبان باستخدام مواد سريعة الاشتعال، وألحقوا أضراراً بمركبة وخطوا كتابات باللغة العبرية على جدار المسجد وأحد المنزلين. وأضاف أن المستوطنين فروا من المكان بعد خروج أهالي القرية من منازلهم، مشيراً إلى أن متطوعين من أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت صور طفلاً ومسناً يتفقدان الأضرار ويحملان سجادة طالتها النيران التي أتت على مدخل المسجد ونوافذه التي تم تكسير زجاجها. وأوضح ربعي، أن الأضرار كانت بالغة في مصنع الألبان الذي تديره نساء من مسافر يطا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نشكر الله أن هذا الهجوم لم يتطور إلى مأساة وخسائر في الأرواح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات من الشرطة والجيش استُدعيت إلى قرية التواني عقب بلاغ عن مشتبه بهم تسببوا بأضرار في المكان، بما في ذلك إحراق مركبة، وإلحاق أضرار بباب مبنى مخصص للصلاة، وكتابة شعارات على الجدران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «قامت القوات بعمليات بحث عن المشتبه بهم، وجُمعت من الموقع أدلة ومواد إثبات من قبل محققي التشخيص الجنائي. ولا يزال التحقيق في ملابسات الحادث جارياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إحراق مسجد التواني الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالغة في مبنى المسجد ومحتوياته. وقالت في بيان إن إقدام عصابات المستوطنين على إحراق مسجد التواني هو عمل إرهابي مكتمل الأركان، يأتي بدعم وضوء أخضر من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى لتهجير أهلنا في مسافر يطا وتحويل الصراع إلى حرب دينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أقام الجيش الإسرائيلي، أمس، منطقة حظر عسكري حول قطاع غزة، لمنع مسيرة مؤيدة للاستيطان، مقررة من جانب وزراء ونواب من التيارين اليميني المتطرف واليميني، وأنصارهم، إلى الأراضي الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأنه من المقرر أن يشارك في المسيرة ثمانية وزراء، من بينهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف، إيتامار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.</p><h2>اتهامات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اتهمت الرئاسة الفلسطينية، إسرائيل بالتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في بيان، إن مستوطنين إسرائيليين بحماية قوات الجيش هاجموا قرى وبلدات في محافظات الخليل ونابلس ورام الله،.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى إحراق منازل ومسجد والاعتداء على فلسطينيين، وإتلاف ممتلكات، وسرقة مواش وإحراق عشرات أشجار الزيتون. وأضاف أبو ردينة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسة تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي ودفع الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقطاع غزة، قال أبو ردينة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة رغم وقف إطلاق النار، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى وتدمير منازل منذ السبت. وطالب أبو ردينة بتدخل دولي عاجل لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2728.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن أعمال المستوطنين، متهماً إياها بتوفير الحماية والدعم لهم. كما دعا أبو ردينة الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفها بالسياسات التصعيدية، معتبراً أن ذلك ضروري لإنجاح الجهود الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار في المنطقة.</div></p>

الرئاسة الفلسطينية تتهم إسرائيل بالتصعيد وتدعو إلى تدخل دولي

قتلى في غارات على غزة.. ومستوطنون يحرقون مسجداً ومنازل في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مكتب السيناتور الججمهوري ليندسي غراهام في وقت مبكر من صباح الأحد أنه توفي مساء السبت بعد «مرض قصير ومفاجئ»، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن سبب الوفاة أو مكانها، بحسب تقارير «وول ستريت جورنال» و«نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان غراهام قد عاد لتوه من زيارة إلى أوكرانيا، حيث التقى الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة، وزار مصنعاً للطائرات المسيّرة. وكانت تلك زيارته العاشرة إلى أوكرانيا وآخر رحلة له إلى الخارج. كما كان من المقرر أن يظهر صباح الأحد في برنامج على شبكة «إن بي سي»، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن فرق الطوارئ استجابت مساء السبت لبلاغ عن حالة طبية طارئة لشخص يعاني توقف القلب في عنوان إقامة غراهام بمنطقة كابيتول هيل، استناداً إلى تسجيل لاتصالات الشرطة اللاسلكية اطلعت عليه الصحيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن غراهام كان «واحداً من أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ الذين عرفتهم على الإطلاق»، مضيفاً: «كان يعمل دائماً، وكان وطنياً أميركياً حقيقياً. سنفتقد ليندسي كثيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحدثت وفاة أحد أكثر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين نفوذاً صدمة في واشنطن. وقال السيناتور الجمهوري عن أوهايو بيرني مورينو : «صدمة تامة وعدم تصديق لفقدان أميركي عظيم»، فيما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون: «قلبي مثقل بالحزن هذا الصباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من حانة إلى مجلس الشيوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد ليندسي أولين غراهام في 9 يوليو 1955 في بلدة سنتر بولاية ساوث كارولاينا، وهي بلدة صغيرة في مقاطعة بيكنز، استمدت اسمها من وقوعها في منتصف خط للسكك الحديدية بين شارلوت وأتلانتا، وفق «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ غراهام مع شقيقته دارلين في الغرف الواقعة خلف الحانة التي كان يديرها والداه، فلورنس جيمس غراهام، المعروف باسم «إف. جي» أو «دود»، وميلي والترز غراهام. وكان المكان، الذي عُرف باسم «سانيتاري كافيه»، يجمع بين الحانة والمطعم وصالة البلياردو ومتجر لبيع المشروبات الكحولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان والده يخدم زبائن الحانة، وغالبيتهم من عمال المصانع، كان غراهام يرتب كرات البلياردو ويرد على المكالمات الهاتفية. ونقلت «واشنطن بوست» عنه، في مقابلة سابقة، قوله مازحاً إنه تعلم في ذلك المكان كل ما يحتاج إليه عن السياسة، فقد كان يضطر أحياناً إلى إبلاغ زوجة تبحث عن زوجها عبر الهاتف: «يقول إنه غير موجود هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مذكراته الصادرة عام 2015، كتب غراهام، بحسب «نيويورك تايمز»: «كان منزلي حانة»، لكنه أضاف أنه كان محبوباً داخل تلك الجدران بقدر ما يمكن أن يحظى به أي طفل من حب والدين مخلصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، وانضم إلى برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة ساوث كارولاينا، آملاً أن يصبح طياراً عسكرياً. لكن مشكلة في أذنه ودرجاته الضعيفة في الرياضيات حالتا دون تحقيق ذلك الطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغيرت حياته بصورة جذرية أثناء دراسته الجامعية. ففي عام 1976، عندما كان يبلغ 20 عاماً، توفيت والدته بسرطان الغدد اللمفاوية. وبعد نحو 15 شهراً، توفي والده بأزمة قلبية، تاركاً غراهام مسؤولاً عن شقيقته الصغرى دارلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح غراهام الوصي القانوني على شقيقته، التي انتقلت للعيش مع أقارب، ثم تبناها قانونياً بعد تخرجه في كلية الحقوق حتى تتمكن من الاستفادة من امتيازاته العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غراهام في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه وجد نفسه فجأة مسؤولاً عن مراهقة، وإن شعوره الشديد بالمسؤولية جعله يبالغ أحياناً في حمايتها، إذ لم يكن يسمح لها بالخروج، وكان يشم ملابسها ليتأكد من أنها لم تدخن، ويتنصت إلى مكالماتها الهاتفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، وصفت دارلين غراهام نوردون شقيقها بأنه «أخ وأب وأم في شخص واحد»، وفق «واشنطن بوست». كما قالت لـ«نيويورك تايمز» عام 2015: «كان ليندسي دائماً والدي. لم يكن هناك أي شك في ذهني أو في ذهن أي شخص آخر في أنه كان ولي أمري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحامي العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل غراهام على درجة البكالوريوس عام 1977، ثم شهادة في القانون عام 1981، من جامعة ساوث كارولاينا. وبعد تخرجه، التحق بهيئة المحامين العسكريين في القوات الجوية الأميركية، وعمل مدعياً عاماً ومحامي دفاع في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب اهتماماً وطنياً عندما دافع عن طيار في القوات الجوية اتُهم بتعاطي الماريغوانا، وظهر في تقرير لبرنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» تناول أوجه الخلل في إجراءات فحص المخدرات داخل القوات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد انتهاء خدمته الفعلية، عاد إلى ساوث كارولاينا، لكنه واصل مسيرته العسكرية في الحرس الوطني الجوي للولاية، واستُدعي إلى الخدمة داخل الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1995، انضم إلى قوات الاحتياط في القوات الجوية، وظل فيها 20 عاماً قبل أن يتقاعد برتبة عقيد. وخلال تلك الفترة، خدم في مهمات متعددة في العراق وأفغانستان، وأصبح أول عضو في مجلس الشيوخ منذ عقود يؤدي خدمة عسكرية في منطقة قتال وهو لا يزال في منصبه، بحسب «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعود سياسي مع الموجة الجمهورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ غراهام مسيرته السياسية بعضوية مجلس نواب ساوث كارولاينا، قبل أن يفوز عام 1994 بمقعد في مجلس النواب الأميركي ضمن الموجة الجمهورية التي أعادت الحزب إلى السيطرة على المجلس بعد عقود من هيمنة الديمقراطيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى أربع ولايات في مجلس النواب، وبرز على المستوى الوطني عام 1999، عندما كان واحداً من النواب الجمهوريين الذين عرضوا قضية عزل الرئيس بيل كلينتون أمام مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال المحاكمة، استثمر غراهام لهجته الجنوبية وأسلوبه الشعبي في توجيه انتقادات إلى كلينتون بسبب علاقته بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونقلت «واشنطن بوست» عنه قوله، تعليقاً على مكالمة هاتفية أجراها كلينتون في وقت متأخر من الليل: «في المكان الذي أتيت منه، عندما تتصل بشخص في الساعة الثانية والنصف صباحاً، فهذا يعني أنك تنوي أمراً غير سليم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2002، تقاعد السيناتور ستروم ثورموند، الذي شغل مقعد ساوث كارولاينا في مجلس الشيوخ قرابة نصف قرن وبلغ عند تقاعده 100 عام. ترشح غراهام لخلافته، وفاز على منافسه الديمقراطي بفارق 10 نقاط مئوية، في ما وصفته «واشنطن بوست» بأنه أغلى سباق لمجلس الشيوخ في تاريخ الولاية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ دخوله مجلس الشيوخ عام 2003، حافظ غراهام على مقعده لأكثر من عقدين. وقبل وفاته بشهر، تغلب على خمسة منافسين في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، متجنباً جولة إعادة، ومتقدماً نحو انتخابات عامة كان يُرجح فوزه بها للحصول على ولاية خامسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شريك ماكين وصقر التدخل العسكري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التحولات التي شهدتها مواقف غراهام الداخلية وعلاقاته السياسية، اتفقت الصحف الثلاث على أن رؤيته للسياسة الخارجية ظلت أكثر جوانب مسيرته ثباتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام من أشد المدافعين عن استخدام القوة العسكرية الأميركية، ودعم الحروب في العراق وأفغانستان، وعارض الانسحاب العسكري من البلدين، كما دعا إلى تخصيص الأموال الأميركية لدعم الحلفاء ومواجهة الخصوم في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوطدت مواقفه التدخلية من خلال علاقته الوثيقة بالسيناتور الجمهوري جون ماكين، مرشح الحزب للرئاسة عام 2008. وكان غراهام قد أيد ماكين خلال الانتخابات التمهيدية الجمهورية عام 2000 في ساوث كارولاينا ضد جورج دبليو بوش، رغم أن بوش فاز بالترشيح والرئاسة لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل وإيران.. أكثر الملفات حضوراً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام واحداً من أقوى مؤيدي إسرائيل في مجلس الشيوخ، وأقام علاقات وثيقة مع قادتها، ودافع عن أمنها بوصفه جزءاً من الأمن القومي الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «نيويورك تايمز» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله بعد وفاة غراهام: «كان ليندسي يدرك أن أمن إسرائيل وأميركا لا ينفصلان»، مضيفاً: «فقدت إسرائيل واحداً من أعظم أصدقائها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز»، فقد وصف نتانياهو غراهام بأنه «صديق عظيم»، وقال، «لم ينحنِ أمام الحملات أو رياحها. كان يعرف من هم الأخيار، وكان يعرف من هم الأشرار، ولم يخلط بين الطرفين قط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، كان غراهام أحد أبرز الأصوات الداعية إلى التشدد. وضغط على ترامب لاتخاذ موقف صارم من طهران، وأيد العمل العسكري ضد منشآتها، وحذر من التوصل إلى اتفاق مبكر معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقرب حلفاء ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثلت علاقة غراهام بترامب أكثر فصول مسيرته إثارة للجدل. فقد بدأ بوصفه واحداً من أشد منتقديه داخل الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول إلى حليف وثيق ومستشار دائم وشريك له في لعب الغولف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، وصف غراهام ترامب بأنه «ديماغوجي»، و«مثير للانقسامات العرقية»، و«كاره للأجانب»، و«متعصب ديني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» عام 2015، وفق «نيويورك تايمز»: «هل تعرف كيف تجعل أميركا عظيمة مجدداً؟ قل لدونالد ترامب أن يذهب إلى الجحيم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لهجته بدأت تتغير بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض. وفي أبريل 2018، أعلن دعمه لإعادة انتخابه عام 2020، وأصبح أحد الأصوات المؤثرة في الإدارة، خصوصاً في السياسة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت العلاقة بينهما من خلال جولات الغولف المنتظمة. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن السيناتور الديمقراطي ديك دوربين قوله مازحاً إن غراهام استطاع إقناع ترامب بالاستماع إليه لأنه «يخسر باستمرار في الغولف عندما يلعب مع الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصفته أحد أبرز المدافعين عن ترامب ومستشاريه، تمتع غراهام بقدرة غير اعتيادية على الوصول إلى الرئيس، واستخدم الإطراء ومنح الفضل لترامب في محاولة توجيه السياسات.</div></p>

ليندسي غراهام.. كيف تعلم السياسة من البلياردو والغولف؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستخدم بعض ضباط الشرطة أضواء حمراء داخل سيارات الدورية أثناء العمل ليلاً، وهي تقنية تهدف إلى الحفاظ على قدرة العين على الرؤية في الظلام وتقليل المخاطر خلال تنفيذ المهام، ويعتمد هذا النوع من الإضاءة على خصائص بصرية تساعد الضباط على التعامل مع التفاصيل داخل السيارة دون التأثير بشكل كبير على تأقلم أعينهم مع الإضاءة المنخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل العين البشرية بكفاءة أكبر في النهار، بينما تحتاج إلى وقت للتكيف مع الظلام. فعند الانتقال من مكان مضاء إلى بيئة مظلمة، تبدأ العين بإنتاج بروتين يسمى الرودوبسين يساعد على تحسين الرؤية الليلية، لكن هذه العملية تستغرق نحو 20 إلى 40 دقيقة حتى تصل العين إلى أفضل قدرة على الرؤية في الظلام وفق موقع slashgear.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الضوء الأبيض القوي، مثل ضوء المصابيح اليدوية أو شاشات الأجهزة أو المصابيح الأمامية الساطعة، يمكن أن يعطل هذا التكيف سريعاً، ويجعل العين تحتاج وقتاً جديداً لاستعادة قدرتها على الرؤية الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب يستخدم بعض رجال الشرطة الضوء الأحمر داخل سيارات الدورية. فاللون الأحمر يمتلك طولاً موجياً أطول، وتكون خلايا العين أقل حساسية له مقارنة بالضوء الأبيض، ما يسمح للضابط بقراءة الأوراق أو استخدام الأجهزة داخل السيارة مع الحفاظ على قدر أكبر من الرؤية في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر استخدام الإضاءة الحمراء على الشرطة فقط، فهي شائعة في مجالات تعتمد على الرؤية الليلية، مثل الغواصات العسكرية، وقمرات قيادة الطائرات، ومراصد علم الفلك، حيث يحتاج العاملون إلى رؤية واضحة في الظلام دون فقدان تكيف أعينهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند إيقاف سيارة ليلاً، يحتاج الشرطي إلى قراءة رخصة القيادة أو إدخال البيانات، لكنه قد يضطر في أي لحظة إلى مغادرة المركبة والتعامل مع محيط مظلم. لذلك، يساعده الضوء الأحمر على إنجاز مهامه داخل السيارة دون التأثير بشكل كبير على تكيف عينيه مع الظلام، ما يحافظ على جاهزيته ورؤيته الواضحة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الضوء الأحمر داخل سيارات الشرطة ليس علامة على حالة طارئة أو أمر غامض، بل تقنية بسيطة تساعد على تعزيز سلامة الضباط والحفاظ على وعيهم بالبيئة المحيطة أثناء العمل الليلي.</div></p>

لماذا يستخدم رجال الشرطة الإضاءة الحمراء أثناء الدوريات الليلية؟

<p class='article-text'>أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية قائد عام شرطة الشارقة.</p><p class='article-text'>ونص المرسوم على أن يُرقى اللواء عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، إلى رتبة فريق، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.</p><p class='article-text'>وكما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة وتشمل القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.</p><p class='article-text'>وشمل الاعتماد ترقية 8 ضباط ممن يشغلون مناصب قيادية في الهيئات النظامية إلى رتبة لواء وهم العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والعميد يوسف عبيد حرمول مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والعميد إبراهيم مصبح العاجل مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة العامة للوقاية والسلامة، والعميد الدكتور علي أحمد بالزود مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات الداعمة، والعميد الدكتور عبدالرحمن عبدالله الحلو مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي، والعميد عمر أحمد بالزود مدير عام الإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، والعميد الركن الدكتور عمر الغزال مدير عام الإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني.</p><p class='article-text'>وتضمن الاعتماد ترقية 1109 من منتسبي القيادة العامة لشرطة الشارقة، منهم 297 ضابطاً و808 من صف الضباط والأفراد، و4 من المدنيين، فيما تم ترقية 342 في هيئة الشارقة للدفاع المدني منهم 17ضابطاً، و325 من صف الضباط والأفراد، إضافة إلى ترقية 68 من منتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بينهم 29 ضابطاً و39 من صف الضباط والأفراد.</p><p class='article-text'>كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة تعديلات الرتب العسكرية بما يراعي المؤهلات العلمية ويتناسب معها، وفق معايير واضحة تحقق العدالة الوظيفية بين المنتسبين، وتسهم في تحفيز الكوادر العسكرية ورفع مستوى الأداء المؤسسي والوظيفي وتعزيز الكفاءة والإنتاجية، بما يحقق التوازن بين المؤهل العلمي والخبرة العملية.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل، يمنح الحاصل على درجة البكالوريوس الفني أو التقني رتبة مساعد ضابط، والحاصل على درجة البكالوريوس التخصصي رتبة مساعد أول، فيما يُمنح الحاصل على درجة البكالوريوس غير التخصصي رتبة مساعد.</p><p class='article-text'>كما يُمنح الحاصل على دبلوم لمدة «ثلاث سنوات» رتبة رقيب أول، والحاصل على دبلوم لمدة «سنتين» رتبة رقيب، في حين يُمنح الحاصل على شهادة الإنجاز رتبة عريف أول، والحاصل على شهادة «الصف الثاني عشر» رتبة عريف، فيما يُمنح الدارسون في الصفين العاشر والحادي عشر رتبة شرطي أول، والصف التاسع وما دونه رتبة شرطي.</p><p class='article-text'>واعتمد سموه مجموعة من التعديلات على الهيكل التنظيمي، دعماً لجهود تطوير منظومة العمل الشرطي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة المتغيرات والمتطلبات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وركزت التعديلات على مجالات مكافحة الجرائم الرقمية، وأمن المطار، والأمن البحري والإنقاذ، ومراكز الشرطة الشاملة، وجودة الحياة الوظيفية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الجاهزية المؤسسية.</p>

نتائج البحث عن: الشرطة العسكرية